أعطى والي جهة فاس–مكناس عامل عمالة فاس، خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين بمدينة فاس، الانطلاقة الرسمية لأسطول جديد للنقل الحضري يضم 154 حافلة حديثة، وذلك في سياق تفعيل النموذج الجديد للتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي الحضري بالمدينة.
ويأتي إدخال هذه الحافلات حيز الخدمة ضمن برنامج متكامل يشمل ما مجموعه 268 حافلة جرى اقتناؤها، على أن يتم إدماجها بشكل تدريجي داخل شبكة النقل الحضري بفاس.
ويتم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وزارة الداخلية، وبتنسيق مع عدد من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم مجلس جهة فاس–مكناس، وعمالة فاس، وجماعة فاس، بهدف الارتقاء بجودة خدمات النقل العمومي وتحسين ظروف تنقل المواطنين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس مجلس جهة فاس–مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تفوق 620 مليون درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بحوالي 230 مليون درهم، مشيرا إلى أن البرنامج ذاته سيشمل مدن مكناس وتاونات وتازة.
وأضاف الأنصاري أن هذا الورش يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز العدالة المجالية، معتبرا أن دخول الأسطول الجديد الخدمة يشكل خطوة أساسية لمعالجة الاختلالات التي عرفها قطاع النقل الحضري بمدينة فاس، والاستجابة لانتظارات الساكنة.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة “إيصال فاس”، محمد أمين السقاط، أن إطلاق هذا الأسطول يمثل حصيلة فترة من الإعداد المكثف، إيذانا ببدء التشغيل الفعلي للحافلات الجديدة، موضحا أن الدفعة الأولى المكونة من 154 حافلة ستتبعها مراحل أخرى لتعزيز العرض المتاح من النقل العمومي.
وأشار إلى أن هذه الحافلات، التي يبلغ طولها 12 مترا، مطابقة للمعايير الدولية، ومجهزة لتيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توفرها على تجهيزات تكنولوجية متطورة، من بينها أنظمة ذكية لمراقبة التذاكر، وخدمات رقمية تتيح اقتناءها عن بعد، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتجربة المرتفقين.
بدوره، شدد رئيس مجلس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، على أن النقل والتنقل يشكلان ركيزة أساسية للتنمية الحضرية المندمجة، خاصة بالمدن الكبرى، بالنظر لدورهما في إرساء منظومة نقل حديثة وفعالة.
وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق مزيد من الإنصاف المجالي في الولوج إلى خدمات النقل، وتحسين الربط بين مختلف أحياء المدينة ومحيطها، وكذا بين المرافق الحيوية من مؤسسات صحية وبنيات رياضية وأقطاب تجارية.
كما أبرز اعتماد نموذج جديد لتدبير النقل الحضري يقوم على الملكية الجماعية لأسطول الحافلات، مؤكدا أن أثر هذا النظام سيتجاوز حدود مدينة فاس ليشمل 13 جماعة ترابية مجاورة ضمن نطاق يتراوح بين 20 و40 كيلومترا، معتبرا أن هذه المقاربة تمثل تحولا نوعيا وقطيعة مع نماذج التدبير السابقة، وخطوة متقدمة في مسار تحديث المدن وتعزيز التنمية الترابية.